گام جدید رئیس سازمان پدافند غیر عامل برای حمایت از شبکه های اجتماعی ایرانی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۵۵۳
سردار غلامرضا جلالی فرمانده رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با راه اندازی صفحه خود به طور رسمی به پویش ملی «سلام ویراستی» پیوست.
خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ "ویراستی" میکروبلاگ ایرانی است که توسط تیم توسعه دهندۀ پیام رسان گپ معرفی به کاربران ایرانی معرفی شد تا فضای سالم، امن و قائل به انتشار اخبار صحیح برای آنها جهت انتشار خرده نوشتههایی که دارند، ایجاد شود، مدیران ویراستی شعار "نوشتن بر مدار راستی" را برای آن انتخاب کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این میکروبلاگ ایرانی چند ماهی است که فعالیت میکند، کیفیت قابل قبول آن و تیم فنی قدرتمندی که مؤسس ویراستی هستند، سبب شده تا تعدادی از فعالان فضای مجازی با راهاندازی پویشی تحت عوان "سلام ویراستی" از چهرههای سیاسی و اجتماعی کشور دعوت کنند تا صفحۀ رسمی خود در ویراستی را راهاندازی کنند.
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، جدیدترین چهرۀ کشور است که حساب شخصیش به تازگی توسط تیم ویراستی تأیید هویت شد تا فعالیت رسمی ایشان در این میکروبلاگ ایرانی شروع شود.
روندی که امیدواریم توسط سایر مدیران و چهرههای تأثیرگذار کشور نیز ادامه پیدا کند.
آدرس صفحه سرادر جلالی در ویراستی!https://virasty.com/Drjalali
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: غلامرضا جلالی گپ سردار جلالی سازمان پدافند غیرعامل مشهد الرضا پدافند غیر عامل استان مهدی انجیدنی سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ویراستی ویراست سلام ویراستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهمترین دستاوردهای حقوقی دولت در پروندههای خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت آمریکا بهدست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.
یه رأی مهم محاکم بینالمللی به نفع ایران
وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بینالمللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریمها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بینالمللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.
محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پولهای متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.
تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیتها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدانها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار میرود و میتوانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.
دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.
ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پروندهها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاههای اجرایی را یک سازماندهی جدید کردهایم.
وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آییننامهها و مسئولیتهای قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاهها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه برخی تأیید و عدهای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پستها و مناصب حقوقی کار میکنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیتالمال جلوگیری شود.
نظارت دقیقتر بر قراردادهای دولتی
محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاههای اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیقتر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیتالمال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیقتر بشود و به نتیجه برسد.
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود
در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری میکنیم تا در سال آینده راهاندازی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاههای اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع میکنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره را وضع و اجرا کند و باید هر مقررهای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.
وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاهها موظف شوند مرجعی را که میتواند مقرره وضع کند و آییننامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاههای مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع میکردند و این موجب بیثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور میشود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بیثباتی بازار کار می شود.
دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.
محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانونگذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقررهای باید این مسیر را طی کند.
تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفتهاند تا به کشور کمک کنند.
دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفتهایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی گفت: مهمترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانیهای حکمرانی میتواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانیها برطرف میشود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل میکردند و چون وزرا و روئسای سازمانها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاههای مختلف شکل بگیرد که میتواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه